الأحد 11 أكتوبر 2015 - 23:35 من طرف ashraf zaher
«القانون إجبار والعقيدة اختيار»، «ادعموا حق الأقباط فى
الطلاق والزواج المدنى»، «مستنيين كام إيرين»، «لا لمافيا
تغيير الملة»، «أجيب ١٠٠ ألف جنيه منين أغيّر بيها ملة»،
«مسلم وأدعم حق
الأقباط فى الطلاق».. كل هذه الشعارات رفعها عشرات
من المحامين الأقباط وبعض العلمانيين أمس،
فى وفقة سلمية على سلالم وزارة العدل، طالبوا فيها بدعم حقهم فى الطلاق والزواج الثانى،
واستمرت الوقفة لأقل
من ٢٠ دقيقة بناء على تعليمات الأمن بعد أن وعدهم بتكرارها فى حالة تنفيذهم التعليمات،
فيما أكد البابا شنودة، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة
المرقسية، أن المسيحية لم تضع نظاما للمواريث.
وأصدر منسقو الوقفة بيانا أشاروا فيه إلى أن الديمقراطية فى معناها البسيط هى حكم الشعب لصالح الشعب الذى هو مصدر السلطات،
وأنه لا يمكن أن يتم
الجمع بين هذا المبدأ والنص الدينى غير المعبر عن إرادة الشعوب،
معتبرين أن تدخل أجهزة الدولة مع الكنيسة لإيجاد صيغة مشتركة ليس حلا حقيقيا،
فى ظل استمرار حرمان الأقباط من حقهم المدنى فى الطلاق وهو ما سيكون حلا لتجنب مشكلات اجتماعية خطيرة،
منوهين بأن المطالبين بهذا الحق لا يملكون إجبار المؤسسة الدينية على الاعتراف
بحقهم فى الطلاق، إلا أنه لا يمكن أن يقف القانون عاجزا دون حل مشاكلهم.
وأوضح البيان، الذى تم تسليم نسخة منه إلى مكتب وزير العدل، أن
الحل الذى يراه المطالبون بالطلاق هو أن يعامل جميع المواطنين أمام القانون سواء،
مع ترك حرية الاعتقاد ليقررها الشخص وحده، وأن الطلاق هو حق لكل مواطن،
وهو حر فى أن يقرر التمسك به أو التنازل عنه، إذا كان ذلك يتعارض مع عقيدته.
وقالت أميرة جمال، المنسق للوقفة، إن المعتصمين اليوم يطالبون بالحصول على الطلاق ليتمكن المواطن القبطى من الزواج مرة أخرى،
وأنه على المجتمع ككل أن يساعد الأقباط ليحصلوا على حقهم الطبيعى والقانونى فى الطلاق،
دون أن يضطروا إلى تغيير الملة أو التحايل على القانون والكنيسة من أجل الحصول على حقهم.
من جهة أخرى، شدد البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية على أنه هو المتحدث الوحيد باسم الكنيسة القبطية،
مشيرا إلى وجود أساقفة فى بعض المواقف المعينة يكلفهم بمتابعة الأمر وإعطاء إيضاحات عنه، ولكن فيما عدا ذلك فإنه هو المتحدث الوحيد.
ونفى البابا خلال عظته الأسبوعية بكاتدرائية الأقباط بالعباسية،
أن يكون وراء استبعاد أحد الأشخاص الإنجيليين- فى إشارة إلى الدكتور القس إكرام لمعى، رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية-
من اللجنة المكلفة من قبل وزارة العدل لإعداد القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين.
وقال إن هذه اللجنة تم تعيينها بمعرفة وزير العدل ولم يأخذ رأينا فيها،
مستطرداً: «لكن يبدو أن هذا الشخص يسعى للشهرة شوية، فقال إنى أعرفه واتكلمت عليه كمان».
وأوضح البابا أن العقيدة المسيحية لم تضع نظاماً محدداً للمواريث، معتبرا أن «الحل فى هذا الأمر هو الحب،
فلو أحب الإخوة بعضهم لن تحدث مشاكل فى الميراث». وأكد البابا أن الرهبنة ليست هروبا من العالم ومشكلاته،
«فهى تحد أصعب بكثير من البقاء فى العالم، لأنها محاربة للجنس والعنف والسلطة».
وقدم بعض من أبناء الكهنة شكوى بسبب تغيير أسمائهم «الكهنوتية» إلى العلمانية فى الأوراق الرسمية،
فرد البابا: «عادى جدا أنا اسمى فى البطاقة البابا شنودة الثالث
وبالميلادى نظير جيد روفائيل»، وطلب منهم عدم الشعور بالضيق.
الطلاق والزواج المدنى»، «مستنيين كام إيرين»، «لا لمافيا
تغيير الملة»، «أجيب ١٠٠ ألف جنيه منين أغيّر بيها ملة»،
«مسلم وأدعم حق
الأقباط فى الطلاق».. كل هذه الشعارات رفعها عشرات
من المحامين الأقباط وبعض العلمانيين أمس،
فى وفقة سلمية على سلالم وزارة العدل، طالبوا فيها بدعم حقهم فى الطلاق والزواج الثانى،
واستمرت الوقفة لأقل
من ٢٠ دقيقة بناء على تعليمات الأمن بعد أن وعدهم بتكرارها فى حالة تنفيذهم التعليمات،
فيما أكد البابا شنودة، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة
المرقسية، أن المسيحية لم تضع نظاما للمواريث.
وأصدر منسقو الوقفة بيانا أشاروا فيه إلى أن الديمقراطية فى معناها البسيط هى حكم الشعب لصالح الشعب الذى هو مصدر السلطات،
وأنه لا يمكن أن يتم
الجمع بين هذا المبدأ والنص الدينى غير المعبر عن إرادة الشعوب،
معتبرين أن تدخل أجهزة الدولة مع الكنيسة لإيجاد صيغة مشتركة ليس حلا حقيقيا،
فى ظل استمرار حرمان الأقباط من حقهم المدنى فى الطلاق وهو ما سيكون حلا لتجنب مشكلات اجتماعية خطيرة،
منوهين بأن المطالبين بهذا الحق لا يملكون إجبار المؤسسة الدينية على الاعتراف
بحقهم فى الطلاق، إلا أنه لا يمكن أن يقف القانون عاجزا دون حل مشاكلهم.
وأوضح البيان، الذى تم تسليم نسخة منه إلى مكتب وزير العدل، أن
الحل الذى يراه المطالبون بالطلاق هو أن يعامل جميع المواطنين أمام القانون سواء،
مع ترك حرية الاعتقاد ليقررها الشخص وحده، وأن الطلاق هو حق لكل مواطن،
وهو حر فى أن يقرر التمسك به أو التنازل عنه، إذا كان ذلك يتعارض مع عقيدته.
وقالت أميرة جمال، المنسق للوقفة، إن المعتصمين اليوم يطالبون بالحصول على الطلاق ليتمكن المواطن القبطى من الزواج مرة أخرى،
وأنه على المجتمع ككل أن يساعد الأقباط ليحصلوا على حقهم الطبيعى والقانونى فى الطلاق،
دون أن يضطروا إلى تغيير الملة أو التحايل على القانون والكنيسة من أجل الحصول على حقهم.
من جهة أخرى، شدد البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية على أنه هو المتحدث الوحيد باسم الكنيسة القبطية،
مشيرا إلى وجود أساقفة فى بعض المواقف المعينة يكلفهم بمتابعة الأمر وإعطاء إيضاحات عنه، ولكن فيما عدا ذلك فإنه هو المتحدث الوحيد.
ونفى البابا خلال عظته الأسبوعية بكاتدرائية الأقباط بالعباسية،
أن يكون وراء استبعاد أحد الأشخاص الإنجيليين- فى إشارة إلى الدكتور القس إكرام لمعى، رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية-
من اللجنة المكلفة من قبل وزارة العدل لإعداد القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين.
وقال إن هذه اللجنة تم تعيينها بمعرفة وزير العدل ولم يأخذ رأينا فيها،
مستطرداً: «لكن يبدو أن هذا الشخص يسعى للشهرة شوية، فقال إنى أعرفه واتكلمت عليه كمان».
وأوضح البابا أن العقيدة المسيحية لم تضع نظاماً محدداً للمواريث، معتبرا أن «الحل فى هذا الأمر هو الحب،
فلو أحب الإخوة بعضهم لن تحدث مشاكل فى الميراث». وأكد البابا أن الرهبنة ليست هروبا من العالم ومشكلاته،
«فهى تحد أصعب بكثير من البقاء فى العالم، لأنها محاربة للجنس والعنف والسلطة».
وقدم بعض من أبناء الكهنة شكوى بسبب تغيير أسمائهم «الكهنوتية» إلى العلمانية فى الأوراق الرسمية،
فرد البابا: «عادى جدا أنا اسمى فى البطاقة البابا شنودة الثالث
وبالميلادى نظير جيد روفائيل»، وطلب منهم عدم الشعور بالضيق.
