الأحد 11 أكتوبر 2015 - 23:35 من طرف ashraf zaher
«البابا» يحذر الأقباط من الاستجابة لحكم «الزواج الثاني».. ويهدد عاقديه بــ «الشلح»
جريدة الدستور - قبل 21 ساعات
في أول رد فعل له علي حكم الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بالتصريح
للأقباط بالزواج الثاني، قال «البابا شنودة» ــ بابا الإسكندرية وبطريرك
الكرازة المرقسية خلال عظته بالإسكندرية ــ مساء أمس الأول ــ الأحد ــ
إنه يرفض حكم المحكمة، مؤكداً أن أي جهة أياً كانت لا تستطيع أن تلزم
الكنيسة بشيء يخالف تعاليم المسيحية قائلاً: «نحن لا يلزمنا شيء إلا
تعاليم الإنجيل.. ومفيش حد يقدر يرغمنا إننا ننفذ حاجة ضد تعاليم الدين».
وطالب
«البابا» القضاء المصري بأن يطبق ما جاء في الشريعة الإسلامية مع الأقباط
والتي منها: «إن أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون، متهماً الحكم
الصادر بأنه مخالف حتي للشريعة الإسلامية.
وقال «البابا» إنه إذا
أرادت المحكمة صلحاً مع الكنيسة عقب الحكم الذي أصدرته فلتقم المحكمة
بإصدار القانون الخاص بالأحوال الشخصية الذي وقعت عليه جميع الكنائس
الكاثوليكية والإنجيلية وجميع الطوائف الأخري، وهو القانون الذي ينص علي
أنه لا طلاق في المسيحية إلا لعلة الزني.
وحذر «البابا شنودة»
الأقباط من الالتزام بالحكم الذي أصدرته الإدارية العليا، وقال إن أي
مسيحي سوف يتزوج مرة أخري لن يتم السماح له بدخول الكنيسة مرة أخري.
كما حذر الكهنة من إتمام الزواج الثاني للأقباط، وقال إن أي كاهن سيقوم بعقد هذا الزواج فسوف «تشلحه» الكنيسة وتجرده من منصبه.
وقال
«البابا» إن المسيحي الذي يرغب في الزواج الثاني ــ بعكس ما تنص عليه
الديانة المسيحية ــ فليتزوج بعيداً عن الكنيسة أو يذهب إلي مِلَّه أخري،
قائلاً حول ذلك «اللي عايز منكم يتجوز تاني يروح يتجوز بعيد عننا.. لكن
أنا شخصياً لن أحكم بهذا الزواج.. والكنايس اللي هتجوزه كتير.. ووسائل
الزواج كتيرة».
وأبدي «البابا» أسفه من قبول بعض الأصوات المسيحية
لحكم الإدارية العليا، ووصف «البابا» هؤلاء المسيحيين بأنهم لا ينتمون إلي
المسيحية، وأن إيمانهم ظاهري وأنهم يخالفون تعاليم الكتاب المقدس من أجل
مجاملة البعض.
وطالب «شنودة» الكنائس التي وصفها بأنها «تُسمي
نفسها إنجيلية» بأن يستيقظ ضميرها وتحكم بكلام الله، لا أن تسمي نفسها
إنجيلية وتحكم بغير تعاليم الإنجيل، في إشارة إلي موافقة بعض الكنائس علي
حكم الإدارية العليا.
ورأي «البابا» أن سماح الكنيسة بالزواج
الثاني سوف يهدم الأسرة المسيحية قائلاً: «لو سمحنا بزواج هؤلاء المطلقين
يبقي الأسرة المسيحية انتهت، لأن أي واحد هيهرب من مراته لأي سبب ويطلقها
ويتجوز غيرها مين يقبل بكده».
ووصف «البابا» الحكم الصادر من
الإدارية العليا بأنه حكم مدني وأن الزواج تحكمه شرائع دينية ويقوم به في
المسيحية كاهن وفي الإسلام مأذون، أي أنه عمل ديني تحكمه قواعد الدين لا
أحكام المحكمة.
وحدد «البابا» آيات الإنجيل التي تحرم زواج
المطلقين، مشدداً علي عدم اهتمامه بأي شيء يمكن أن يتعرض له في سبيل موقفه
قائلاً: «إحنا في سبيل الدفاع عن الدين مايهمناش يحصل لنا إيه أبداً»، وإن
لم يحدد «البابا» ما يمكن أن يتعرض له.
وحذر «البابا» الدولة من
المساس بالكنيسة أو تعاليمها، قائلاً: لمن يهمه الأمر «أنا ممكن أكون طيب
جداً.. لكن لو الأمر هيمس الدين أو العقيدة سأكون شخصاً آخر».
البابا شنودة يهدد بـ«شلح» أي كاهن يصرح بالزواج الثاني
المصري اليوم - 31/05/2010
أكد البابا «شنودة الثالث» بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية،
تمسكه برفض قرار المحكمة الإدارية بإلزام الكنيسة بإصدار تصاريح الزواج
الثاني للمطلقين، وقال خلال عظته نصف الشهرية بالإسكندرية، مساء الأحد:
"نحن لا يلزمنا أحد إلا تعاليم الكتاب المقدس فقط".
وهدد البابا بـ"شلح" أى كاهن يقوم بتزويج شخص مطلق لعلة غير الزنى، مشدداً
على ضرورة أن يكون الكاهن أمينًا على تعاليم الكتاب المقدس، وطالب القضاة
بتطبيق قاعدة مهمة فى الإسلام، وهى "إذا أتاك أهل ذمة فاحكم لهم بما
يدينون»، وقال إن «المسيحية ترفض الزواج الثانى، وعلى القاضى أن يحكم لنا
كما ينص كتابنا المقدس، لأن بهذا الحكم يكون القضاة قد خالفوا الشريعة
الإسلامية".
وأوضح البابا أن الفرق بين حكم المحكمة وأحكام الكنيسة فى الزواج هو أن
الأول حكم مدنى، والأخيرة تحكمها شرائع دينية، وقال: "الزواج أمر دينى بحت
تحكمه قواعد دينية، ومن يقوم بعقد زواج هو رجل دين، سواء فى المسيحية أو
الإسلام".
واتهم البابا المسيحيين المؤيدين للزواج الثانى بأنهم لا ينتمون إلى
المسيحية إلا شكلا فقط، ولا يوجد بداخلهم أدنى نوع من الإيمان، وقال: "لو
أراد هؤلاء المجاملة على حساب الكنيسة، فليبتعدوا عنا، ولكن الكنيسة لا
تجامل أحداً على حساب عقيدتها".
وشدد البابا على عدم قدرة أى جهة على إجبار الكنيسة بتطبيق شىء ضد
المسيحية وعقيدتها، وقال: "إذا أرادت المحكمة أن تصالحنا، عليها بأصدار
قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين، الذى وقعت عليه جميع الكنائس،
وفيه ما ينص بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنى"، مؤكدًا أن الكنيسة بأكملها،
لها رأى موحد فيما يخص هذا الموضوع.
واختتم البابا كلامه قائلاً: "أنا طيب جداً مع الناس الغلابة، ولكن إذا تعلق الموضوع بشىء يمس العقيدة، سأتحول لشخص آخر".
من جانبه، كشف «رمسيس النجار» محامى الكنيسة والبابا شنودة، عن تحركات
قانونية ستتخذها الكنيسة ضد قرار المحكمة الإدارية العليا، وقال إنه سيتم
تشكيل لجنة قانونية مكونة من عدد من المحامين الأقباط، تتولى متابعة
القضية، وكتابة تقارير لعرضها على قداسة البابا شنودة لاتخاذ القرار
الأمثل للرد على هذا الحكم.
ونفى «النجار» إمكانية الطعن على قرار المحكمة الإدارية العليا، موضحا أنه
لا يجوز الطعن على أحكامها، ولكنه فى الوقت نفسه، أكد أنه من المنتظر
اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير المادة 69 من اللائحة الملية
التى تتحدث عن زواج المطلقين، طبقا للرئاسة الدينية، دون أى رقابة من
القضاء على تلك الرئاسة.
وقال الدكتور «كميل صديق» سكرتير المجلس القبطى الملى، رئيس لجنة الإعلام
فى الكنيسة، لـ«المصرى اليوم»: "إن الكنيسة لا تعتد على الإطلاق بهذا
الحكم، ولن تنفذه لمخالفته التعاليم المسيحية والشريعة الإنجيلية"، وأضاف:
"مع كامل احترامنا للقانون، فليس له الحق فى الافتئات على ثوابت الشريعة
المسيحية، وليس من المعقول أن نترك الثوابت الدينية للأحكام البشرية
المدنية".
وقال «جوزيف ملاك» رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، إن الكنيسة ليست جهة
إدارية حتى يخاطبها القضاء الإدارى، موضحاً أن الكنيسة مؤسسة دينية روحية،
تلتزم فقط بأحكام الإنجيل، وما تتخذه تجاه التصريح بالزواج الثانى أمر
داخلى يختص به المجلس الإكليريكى فى الكنيسة الأرثوذكسية، وأنه ليس من حق
القضاء التدخل فى مثل تلك الأمور الدينية.
فى المقابل، أكد المستشار «أحمد مكى» نائب رئيس محكمة النقض، أن الحكم
صحيح وواجب النفاذ، بنص القانون والدستور، مشيرا إلى أن موقف البابا شنودة
الرافض للحكم، مسألة تتعلق بعقيدته وليس بالحكم، لأن سلطان البابا روحى
وليس مدنياً
اليوم السابع - 31/05/2010
أعلن ممدوح رمزى المحامى القبطى ومستشار البابا شنودة أن الأقباط والكنيسة
يحترمون أحكام القضاء ويقدرونها ولا يعلقون عليها باعتبار أن الحكم دائما
هو عنوان الحقيقية، ولكن لا يجب أن تتعارض الأحكام مع ثوابت الكتاب المقدس
وقوانيين الكنيسة التى لا يتستطيع أى من كان مخالفتها، وقد وردت حالات
التطليق فيها على سبيل الحصر متمثلة فى حالتين فقط هما الزنا وبطلان عقد
الزواج ، ولايجوز إصدار تصريح الزواج الثانى إلا لهذين السببين فقط.
ويرى أن حكم المحكمة الإدارية العليا قد منح تصريح الزواج الثانى لكافة
الحالات وهذا أمر يتعارض مع ثوابت العقيدة المسيحية، وبالتالى فإن الكنيسة
متمثله فى المجمع المقدس وكافة مؤسساتها برئاسة قداسة البابا شنودة الثالث
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لا يعنيها هذا الحكم ولن
تنفذه، ولا تستطيع أى قوة فى الأرض أن تجبرها على مخالفة النصوص الدينية
الصريحة، ولا يطبق عليها أى جزاء جنائى فى هذا الشأن لامتناعها عن
التنفيذ.
وأكد رمزى أن نصوص القانون وخاصة المادة 123 من قانون العقوبات لا تنطبق
على قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،
لامتناعه عن تنفيذ هذا الحكم لكونه ليس موظفا عاما، وبالتالى فقد سقط
الركن المادى للجريمة لأن النص واضح وهو ورد على سبيل الحصر "يحبس كل موظف
عام امتنع عن تنفيذ حكم قضائى".
وطالب رمزى الأقباط بضبط النفس وعدم السير خلف الإشاعات والأساليب المغرضة
التى تنشرها مجموعة تقف فى مواجهة الكنيسة فى محاولة منها لتشويه صورتها،
مؤكدا أنه كفيل بمواجهة هذا الحكم وتوابعه والرد عليه بالشكل القانونى
المناسب وفى الوقت المناسب.
الشروق - 31/05/2010
أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تمسكها بمنع التصريح بالزواج الثانى،
إلا إذا كان الطلاق لعلة الزنا، وفقا للتعديل الأخير على لائحة المجلس
الملى المعروفة بلائحة 1938، فيما حذر عدد من القضاة فى تصريحات
لـ«الشروق» من تجاهل البابا والكنيسة الأرثوذكسية لتنفيذ الحكمين
النهائيين الصادرين أمس الأول من المحكمة الإدارية العليا بإلزام البابا
بالتصريح للقبطى المطلق بالزواج الثانى.
وأكد الأنبا أرميا
سكرتير البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية،
على تمسك البابا والكنيسة بالموقف الرافض بالتصريح بالزواج الثانى، وأضاف:
«نحن نحترم القضاء المصرى، لكن لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع أن تجبر
الكنيسة على مخالفة تعاليم الكتاب المقدس والقوانين الكنسية، مشددا على أن
«ما جمَّعه الله لا يفرقه إنسان»، فى إشارة إلى آية من الكتاب المقدس تشير
إلى الزواج بوصفه رباطا مقدسا يقيمه الله بين الزوج والزوجة.
وأشار
الأنبا أرميا إلى أن الشريعة الإسلامية تكفل للأقباط الاحتكام إلى
شريعتهم، «وبالتالى فإنه على الدولة أن تحترم حرية العقيدة، وتمتنع عن
التدخل فى شئونها، مشيرا إلى أن الكنيسة ستتخذ خلال الفترة القادمة، ما
تراه من إجراءات قانونية قادرة على إلغاء الحكم، فى الوقت الذى لن تسمح
فيه لأحد بالزواج الثانى مهما بلغ قدره».
غير أن المستشار محمد
حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، حذر من وقوع البابا شنودة والكنيسة
الأرثوذكسية فى مأزق قانونى إذا تجاهل البابا تنفيذ الحكمين، لأن القانون
يسمح للحاصلين على الحكمين بإقامة جنحة مباشرة ضد البابا لحبسه وعزله إذا
امتنع عن تنفيذ الحكم بعد 8 أيام من إخطاره به رسميا طبقا لنص المادة 123
من قانون العقوبات.
وقال الجمل: إن القانون نص على معاقبة كل موظف
عام استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ أحكام القضاء بالحبس والعزل، كما أن
المبادئ القانونية المستقرة لا تعطى للبابا أو مسئولى الكنيسة وضعا خاصا
داخل الدولة.
أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تمسكها بمنع التصريح بالزواج الثانى،
إلا إذا كان الطلاق لعلة الزنا، وفقا للتعديل الأخير على لائحة المجلس
الملى المعروفة بلائحة 1938، فيما حذر عدد من القضاة فى تصريحات
لـ«الشروق» من تجاهل البابا والكنيسة الأرثوذكسية لتنفيذ الحكمين
النهائيين الصادرين أمس الأول من المحكمة الإدارية العليا بإلزام البابا
بالتصريح للقبطى المطلق بالزواج الثانى.
وأكد الأنبا أرميا
سكرتير البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية،
على تمسك البابا والكنيسة بالموقف الرافض بالتصريح بالزواج الثانى، وأضاف:
«نحن نحترم القضاء المصرى، لكن لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع أن تجبر
الكنيسة على مخالفة تعاليم الكتاب المقدس والقوانين الكنسية، مشددا على أن
«ما جمَّعه الله لا يفرقه إنسان»، فى إشارة إلى آية من الكتاب المقدس تشير
إلى الزواج بوصفه رباطا مقدسا يقيمه الله بين الزوج والزوجة.
وأشار
الأنبا أرميا إلى أن الشريعة الإسلامية تكفل للأقباط الاحتكام إلى
شريعتهم، «وبالتالى فإنه على الدولة أن تحترم حرية العقيدة، وتمتنع عن
التدخل فى شئونها، مشيرا إلى أن الكنيسة ستتخذ خلال الفترة القادمة، ما
تراه من إجراءات قانونية قادرة على إلغاء الحكم، فى الوقت الذى لن تسمح
فيه لأحد بالزواج الثانى مهما بلغ قدره».
غير أن المستشار محمد
حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، حذر من وقوع البابا شنودة والكنيسة
الأرثوذكسية فى مأزق قانونى إذا تجاهل البابا تنفيذ الحكمين، لأن القانون
يسمح للحاصلين على الحكمين بإقامة جنحة مباشرة ضد البابا لحبسه وعزله إذا
امتنع عن تنفيذ الحكم بعد 8 أيام من إخطاره به رسميا طبقا لنص المادة 123
من قانون العقوبات.
وقال الجمل: إن القانون نص على معاقبة كل موظف
عام استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ أحكام القضاء بالحبس والعزل، كما أن
المبادئ القانونية المستقرة لا تعطى للبابا أو مسئولى الكنيسة وضعا خاصا
داخل الدولة.
