الأحد 11 أكتوبر 2015 - 23:35 من طرف ashraf zaher
وصف الباحث هاني نبيل التغطية الإعلامية لحادثة نجع حمادي بالمنقوصة، مشيراً - خلال لقاءه مع الزميل جابر القرموطي في برنامج مانشيت مساء أمس على قناة أون تي في - إلى أنه إذا كانت هناك معلومات صحيحة تم نقلها، إلا أنها ضاعت وسط كم هائل من المغالطات، كما أن الصحف انقسمت حول دور البرلماني عبد الرحيم الغول، نائب نجع حمادي، فضلاً عن أن كافة وسائل الإعلام تعاملت مع الحادث على إنه رد فعل على حادثة اغتصاب فتاة مسلمة، دون النظر إلى أي أسباب أخرى.
وقال نبيل إن الأجهزة الأمنية أخطأت في التعامل مع قضية اغتصاب الفتاة المسلمة، ولم يتم التعامل معها على أنها قضية جنائية وإنما تم التعامل معها من منظور طائفى، وهو ما دفع الإعلام لوصف حادث نجع حمادي إنه حادث ثأري في حين أن الثأر في الصعيد يكون شخصياً وليس بالوكالة أو بالاستئجار، مشيراً إلى أن حل المشكلات بالتعميم وخلط الأوراق ليس مجدياً.
وعن دور لجنة الحريات التابعة للكونجرس الأمريكي في التحقيق في الحادث، قال نبيل إن اللجنة تقوم بزيارة دورية ثابتة، وتصادف موعد زيارتها عقب أحداث نجع حمادى بأيام، موضحاً أنها ركزت على الخلاف الدائر بين النائبة جورجيت قلينى والنائب عبد الرحيم الغول، وتضارب تصريحات أسقف نجع حمادي وأن مصادر تلك اللجنة هو ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام.
أضاف نبيل: "مش عايز نخاف من حد واحنا مش على راسنا بطحة، وكافة المجتمعات تعانى من مشكلات، وكل خلافى مع النظام المصرى هو عدم اتخاذ إجراءات. لكن أعتقد إن تحويل قضية نجع حمادى إلى طوارئ عليا كان إجراء سليم"، مؤكداً ثقته فى القضاء المصرى رغم تخوف عدد من الأقباط من أن ينتهى الأمر على اعتبار الجناة مختلين عقلياً. لكنه أبدى تخوف من بطئ إجراءات التقاضى، مطالبا بسرعة محاكمة أى مواطن مسيحى أو مسلم يثبت تقصيره فى أي شئ، وذلك حفاظاً على قيمة المواطن المصرى.
ووصف نبيل بعض الصحف المصرية بـ"الصفراء"، لكنه قال إن هناك ما هو أخطر منها وهى "الصحف السوداء"، مشيراً إلى أن الأخيرة تشكك في كل شئ في مصر، في القضاء والنظام وهى في مجملها ضد المواطنة.
ورداً على سؤال حول مقارنة وضع الأقباط فى عهد الرئيس مبارك بما كان وضعهم فى عهد الرئيسين الراحلين أنور السادات وجمال عبد الناصر، قال نبيل إنه كان يظن إن عصر الرئيس عبد الناصر كان عصر التكامل، لكن في الواقع إنه كان هناك تكميم للأفواه سواء كانت قبطية أم مسلمة، مشيراً إلى أنه من الخطأ قياس وضع الأقباط آنذاك بأنه كان جيداً لمجرد أن علاقة البابا كيرولس وعبد الناصر كانت متينة. وأكد أنه إذا كان البابا شنودة متواجداًَ فى عصر عبد الناصر لوقعت أزمة ربما كانت ستفوق أزمة عام 1981 بين البابا والرئيس السادات.
وأضاف أن الفارق بين عهد الرئيس مبارك وعهد الرئيسين السادات وناصر هو أنه قديماً كانت أوضاع الأقباط تتأثر بالعلاقة الشخصية بين رأس الكنيسة ورئيس الدولة، فكانت الأوضاع جيدة فى عهد عبد الناصر لأن علاقته "الشخصية" بالبابا كيرولس كانت جيدة، بينما كانت أوضاع الأقباط مضطربة فى عهد السادات لأن علاقته بالبابا شنودة كانت غير جيدة.
أما عهد مبارك فاتسم بالعلاقة المؤسسية أي علاقة النظام بالأقباط، مؤكداً أن وضع الأقباط حالياًَ بكل مشكلاته هو الأفضل على الإطلاق. وأشار إلى أن العلاقات المؤسسية تظل أفضل كثيراً فهى بعيدة عن الأهواء الشخصية.
وقال نبيل "هل القبلات والحفاوة التى تتم فى المناسبات التى تجمع الشيوخ والقساوسة والمشاعر الإيجابية التى تجمعهم، يتم نقلها للجانبين فى خطب الجمعه وقداس الأحد؟ مشيراً إلى أنه غالباً لا يحدث ذلك. وقال إنه "حينما تحدث أى حادثة طائفية أخر ناس بتتكلم هم رجال الدين فى الجانبين، وفى نفس الوقت أيضاً يقومون بتسريب معلومات فى الخفاء، وحينما يخرجون للحديث فى العلن يبادروا باجتهادات رأى وليس معلومات"، مدللاً على ذلك بتصريحات البابا كيرولوس فى حادثة نجع حمادى التى انقلبت تماماً.
وأضاف أن هناك افتقاد لرجل الدين القادر على التحدث مع الإعلام، ولا يوجد سوى أثنان أو ثلاث أفراد فى الجانبين المسلم والمسيحى دون ذكر أسمائهم، وكثرة حديثهم للإعلام خلق هجوم داخلى ضدهم.
وقال إن المقصود بتجديد الخطاب الدينى ليس مقصودا به إحداث ثورة، وإنما المطلوب هو العودة لأصول الدين والعقيدة فى الجانبين، والرجوع للدور المجتمعى، والبعد عن السياسة، مشيراً إلى أن المؤسسة المسيحية أسهمت فى قوقعه المسيحيين واختزال أمورهم فى الكنيسة وشخص البابا شنودة، وجعلت أى مشكلة تواجههم لا حل لها إلا بالرجوع للكنيسة. كما أن وسائل الإعلام كان لها دور، حيث صورت للأقباط أن اللجوء لمجلس الشعب أو اى جهة حقوقية سيضرهم أكثر مما يفيدهم.
وفيما يخص جانب الإسلامى، فإن المشكلات التى تعانيها المؤسسة الدينية خلقت ما يعرف بشيوخ الفضائيات وفوضى الفتاوى, وأصبح هناك تصدير للشعارات الدينية حتى فى كره القدم.
وعن المواطنة، قال نبيل إن هناك خلطا شديدا حيث أن المواطنة تعنى التساوى بين المصريين جميعاً، واختزالها فى أنها مساواة بين مسلمين واقباط خطأ جسيم، مشيراً إلى ان من ينشر خبر عن انقاظ قبطى لمسلم أو العكس، وهو يظن انه بذلك يدافع عن المواطنة خاطئ، لأن من يعتزم انقاذ شخص من خطر لا يعرف فى البداية هل هذا الشخص مسلم أم مسيحى.
وأضاف أن حل أوضاع الأقباط من خلال قرارات لن يجدى، ولكن لابد من بدء حل الأزمة بالفكر والقانون، فمن السهل أن يتخذ الرئيس قرارا بعدم التميز ضد الأقباط، ومن السهل أيضاً أن يأتى من يوقف هذا القرار مستقبلاً
وقال نبيل إن الأجهزة الأمنية أخطأت في التعامل مع قضية اغتصاب الفتاة المسلمة، ولم يتم التعامل معها على أنها قضية جنائية وإنما تم التعامل معها من منظور طائفى، وهو ما دفع الإعلام لوصف حادث نجع حمادي إنه حادث ثأري في حين أن الثأر في الصعيد يكون شخصياً وليس بالوكالة أو بالاستئجار، مشيراً إلى أن حل المشكلات بالتعميم وخلط الأوراق ليس مجدياً.
وعن دور لجنة الحريات التابعة للكونجرس الأمريكي في التحقيق في الحادث، قال نبيل إن اللجنة تقوم بزيارة دورية ثابتة، وتصادف موعد زيارتها عقب أحداث نجع حمادى بأيام، موضحاً أنها ركزت على الخلاف الدائر بين النائبة جورجيت قلينى والنائب عبد الرحيم الغول، وتضارب تصريحات أسقف نجع حمادي وأن مصادر تلك اللجنة هو ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام.
أضاف نبيل: "مش عايز نخاف من حد واحنا مش على راسنا بطحة، وكافة المجتمعات تعانى من مشكلات، وكل خلافى مع النظام المصرى هو عدم اتخاذ إجراءات. لكن أعتقد إن تحويل قضية نجع حمادى إلى طوارئ عليا كان إجراء سليم"، مؤكداً ثقته فى القضاء المصرى رغم تخوف عدد من الأقباط من أن ينتهى الأمر على اعتبار الجناة مختلين عقلياً. لكنه أبدى تخوف من بطئ إجراءات التقاضى، مطالبا بسرعة محاكمة أى مواطن مسيحى أو مسلم يثبت تقصيره فى أي شئ، وذلك حفاظاً على قيمة المواطن المصرى.
ووصف نبيل بعض الصحف المصرية بـ"الصفراء"، لكنه قال إن هناك ما هو أخطر منها وهى "الصحف السوداء"، مشيراً إلى أن الأخيرة تشكك في كل شئ في مصر، في القضاء والنظام وهى في مجملها ضد المواطنة.
ورداً على سؤال حول مقارنة وضع الأقباط فى عهد الرئيس مبارك بما كان وضعهم فى عهد الرئيسين الراحلين أنور السادات وجمال عبد الناصر، قال نبيل إنه كان يظن إن عصر الرئيس عبد الناصر كان عصر التكامل، لكن في الواقع إنه كان هناك تكميم للأفواه سواء كانت قبطية أم مسلمة، مشيراً إلى أنه من الخطأ قياس وضع الأقباط آنذاك بأنه كان جيداً لمجرد أن علاقة البابا كيرولس وعبد الناصر كانت متينة. وأكد أنه إذا كان البابا شنودة متواجداًَ فى عصر عبد الناصر لوقعت أزمة ربما كانت ستفوق أزمة عام 1981 بين البابا والرئيس السادات.
وأضاف أن الفارق بين عهد الرئيس مبارك وعهد الرئيسين السادات وناصر هو أنه قديماً كانت أوضاع الأقباط تتأثر بالعلاقة الشخصية بين رأس الكنيسة ورئيس الدولة، فكانت الأوضاع جيدة فى عهد عبد الناصر لأن علاقته "الشخصية" بالبابا كيرولس كانت جيدة، بينما كانت أوضاع الأقباط مضطربة فى عهد السادات لأن علاقته بالبابا شنودة كانت غير جيدة.
أما عهد مبارك فاتسم بالعلاقة المؤسسية أي علاقة النظام بالأقباط، مؤكداً أن وضع الأقباط حالياًَ بكل مشكلاته هو الأفضل على الإطلاق. وأشار إلى أن العلاقات المؤسسية تظل أفضل كثيراً فهى بعيدة عن الأهواء الشخصية.
وقال نبيل "هل القبلات والحفاوة التى تتم فى المناسبات التى تجمع الشيوخ والقساوسة والمشاعر الإيجابية التى تجمعهم، يتم نقلها للجانبين فى خطب الجمعه وقداس الأحد؟ مشيراً إلى أنه غالباً لا يحدث ذلك. وقال إنه "حينما تحدث أى حادثة طائفية أخر ناس بتتكلم هم رجال الدين فى الجانبين، وفى نفس الوقت أيضاً يقومون بتسريب معلومات فى الخفاء، وحينما يخرجون للحديث فى العلن يبادروا باجتهادات رأى وليس معلومات"، مدللاً على ذلك بتصريحات البابا كيرولوس فى حادثة نجع حمادى التى انقلبت تماماً.
وأضاف أن هناك افتقاد لرجل الدين القادر على التحدث مع الإعلام، ولا يوجد سوى أثنان أو ثلاث أفراد فى الجانبين المسلم والمسيحى دون ذكر أسمائهم، وكثرة حديثهم للإعلام خلق هجوم داخلى ضدهم.
وقال إن المقصود بتجديد الخطاب الدينى ليس مقصودا به إحداث ثورة، وإنما المطلوب هو العودة لأصول الدين والعقيدة فى الجانبين، والرجوع للدور المجتمعى، والبعد عن السياسة، مشيراً إلى أن المؤسسة المسيحية أسهمت فى قوقعه المسيحيين واختزال أمورهم فى الكنيسة وشخص البابا شنودة، وجعلت أى مشكلة تواجههم لا حل لها إلا بالرجوع للكنيسة. كما أن وسائل الإعلام كان لها دور، حيث صورت للأقباط أن اللجوء لمجلس الشعب أو اى جهة حقوقية سيضرهم أكثر مما يفيدهم.
وفيما يخص جانب الإسلامى، فإن المشكلات التى تعانيها المؤسسة الدينية خلقت ما يعرف بشيوخ الفضائيات وفوضى الفتاوى, وأصبح هناك تصدير للشعارات الدينية حتى فى كره القدم.
وعن المواطنة، قال نبيل إن هناك خلطا شديدا حيث أن المواطنة تعنى التساوى بين المصريين جميعاً، واختزالها فى أنها مساواة بين مسلمين واقباط خطأ جسيم، مشيراً إلى ان من ينشر خبر عن انقاظ قبطى لمسلم أو العكس، وهو يظن انه بذلك يدافع عن المواطنة خاطئ، لأن من يعتزم انقاذ شخص من خطر لا يعرف فى البداية هل هذا الشخص مسلم أم مسيحى.
وأضاف أن حل أوضاع الأقباط من خلال قرارات لن يجدى، ولكن لابد من بدء حل الأزمة بالفكر والقانون، فمن السهل أن يتخذ الرئيس قرارا بعدم التميز ضد الأقباط، ومن السهل أيضاً أن يأتى من يوقف هذا القرار مستقبلاً