الأحد 11 أكتوبر 2015 - 23:35 من طرف ashraf zaher
الانبا مرقص: على القضاء ألا "يحشر" نفسه في الأمور الدينية والشرائع
ربما تكون المرة الأولي التى يعلن فيها قبطى بارز ومن داخل الكنيسة رقما لعدد المسيحيين المصريين سواء فى الداخل والخارج ،
حيث قال الأنبا مرقص عضو المجمع المقدس وكيل الإعلام بالكنيسة وأسقف شبرا الخيمة ،
إن عدد المسيحيين فى مصر تقريبا 12 مليون الى جانب 3 ملايين من مسيحي المهجر فيكون اجمالى العدد 15 مليون .
وعلق مرقص خلال حواره مع الزميل جابر القرموطى فى برنامج "مانشيت"على اون تى في ،
مساء الأحد على حكم القضاء الأخير بشأن الزواج الثاني للمسيحيين إننا لن نخالف تعاليم ديننا وما أوصانا به السيد المسيح ،
ولن نعصي الخالق لنطيع المخلوق وهذا الحكم لن نخضع له وكان الأولى بالقاضي أن يسأل الكنيسة قبل أصداره
حكما مخالفا للدين المسيحي وأضاف أن البابا شنودة هو الوحيد المتحدث الرسمي بإسم الكنيسة ولا أحد غيره يعبر عن أرائها ،
وهو المسئول عن تعليم الاقباط وتنفيذ وصايا الكتاب المقدس فإذا خالف الحكم أى كتاب مقدس وليس فقط المسيحي فمن حقه أن يرفضه .
وأشار الى ان الدين المسيحي يقول أن "لا طلاق إلا لعلة الزنا" ووفقا لما قاله السيد المسيح فى الانجيل بشكل مفصل فإن "من تزوج بمطلقة كأنه يزني" ،
والمسيح خفف الحكم على الزانى والزانية من الرجم الى عدم الزواج مرة أخرى ،وقال أنه من المفترض أن يحكم القضاء بما يتصل بالامور المدنية لكنه لا "يحشر "نفسه فى الامور المتعلقة بالدين ،
لافتا الى أن القاضي اعتمد فى حكمه على اللائحة 38 الخاصة بالاحوال الشخصية والتى رفضتها الكنيسة منذ صدورها عام 1938 واعترض عليها البابا شنودة
وكل من قبله وقدمت العديد من المذكرات الرافضة لها كما تقدمت الكنيسة بقانون للأحوال الشخصية لمناقشته فى مجلس الشعب منذ سنوات لكنه حتى الان لا يزال حبيس الادراج .
وأعطي مرقص مثالا فى حال رغب شخص السفر الى دولة ما وحصل على حكم من القضاء يعطيه أحقية السفر وفقا للحق فى التنقل
وجاءت سفارة الدولة التى يسافر اليها رفضت اعطاؤه تأشيرة السفر اليها ، فى هذه الحالة سينفذ قرار السفارة وليس القضاء ،
نفس الامر فى الدين المسيحي فالمسئول عن الزواج هو رجل الدين وليس القضاء الإدارى ،
مؤكدا أن المجمع المقدس سيعقد اجتماعا طارئا – الثلاثاء – لبحث الازمة التى تسبب فيها الحكم وسيلتقي كافة الاساقفة مع البابا شنودة
لدعم رفضه للحكم معربا عن رغبته فى ألا يحدث أى تصادم مع القضاء وفى نفس الوقت لن يتراجع عن طاعة الله لان الدين وضع الخالق لكن القانون وضعه اشخاص .
وأشار مرقص الى أنه كان يتمني لو سأل القاضي الكنيسة قبل إصداره الحكم لان الحكم بما يدينون وكما هو معروف فعند اصدار حكم على أهل الذمة فالمفترض أن يسأل أهل الدين فيه ،
، وأكد مرقص أن مصر بلدهم ولن يفكر الاقباط فى تركها لكن ما يخافونه فى المستقبل أن تتطور الاحكام القضائية الى الامور الداخلية الخاصة
بالكنيسة فمن يريد الكهنوت وترفضه الكنيسة ويقيم دعوى قضائية تكون النتيجة أن تصدر له المحكمة حكما يجبر الكنيسة على قبوله كهنوت .
وأضاف مرقص أن الجولة من المفترض أن تساعد الاقباط على تنفيذ تعاليم دينهم وطاعة ربهم
وليس مخالفته لافتا الى أن الحكم لو كان يخص المسلمين لسأل القاضي المفتى أو شيخ الازهر قبل اصداره ،
وطالب مرقص الدولة بأن توافق على مشروع الاحوال الشخصية الذي قدمته الكنيسة والموجود فى أدراج مجلس السعب
منذ سنوات ، لافتا الى أن اصدار هذا القانون الى جانب قانونى بناء دور العبادة الموحد وأحقية الكنيسة فى قبول المرتدين من الاسلام الى المسيحية ستنهى غالبية مشاكل المسيحيين فى مصر
ربما تكون المرة الأولي التى يعلن فيها قبطى بارز ومن داخل الكنيسة رقما لعدد المسيحيين المصريين سواء فى الداخل والخارج ،
حيث قال الأنبا مرقص عضو المجمع المقدس وكيل الإعلام بالكنيسة وأسقف شبرا الخيمة ،
إن عدد المسيحيين فى مصر تقريبا 12 مليون الى جانب 3 ملايين من مسيحي المهجر فيكون اجمالى العدد 15 مليون .
وعلق مرقص خلال حواره مع الزميل جابر القرموطى فى برنامج "مانشيت"على اون تى في ،
مساء الأحد على حكم القضاء الأخير بشأن الزواج الثاني للمسيحيين إننا لن نخالف تعاليم ديننا وما أوصانا به السيد المسيح ،
ولن نعصي الخالق لنطيع المخلوق وهذا الحكم لن نخضع له وكان الأولى بالقاضي أن يسأل الكنيسة قبل أصداره
حكما مخالفا للدين المسيحي وأضاف أن البابا شنودة هو الوحيد المتحدث الرسمي بإسم الكنيسة ولا أحد غيره يعبر عن أرائها ،
وهو المسئول عن تعليم الاقباط وتنفيذ وصايا الكتاب المقدس فإذا خالف الحكم أى كتاب مقدس وليس فقط المسيحي فمن حقه أن يرفضه .
وأشار الى ان الدين المسيحي يقول أن "لا طلاق إلا لعلة الزنا" ووفقا لما قاله السيد المسيح فى الانجيل بشكل مفصل فإن "من تزوج بمطلقة كأنه يزني" ،
والمسيح خفف الحكم على الزانى والزانية من الرجم الى عدم الزواج مرة أخرى ،وقال أنه من المفترض أن يحكم القضاء بما يتصل بالامور المدنية لكنه لا "يحشر "نفسه فى الامور المتعلقة بالدين ،
لافتا الى أن القاضي اعتمد فى حكمه على اللائحة 38 الخاصة بالاحوال الشخصية والتى رفضتها الكنيسة منذ صدورها عام 1938 واعترض عليها البابا شنودة
وكل من قبله وقدمت العديد من المذكرات الرافضة لها كما تقدمت الكنيسة بقانون للأحوال الشخصية لمناقشته فى مجلس الشعب منذ سنوات لكنه حتى الان لا يزال حبيس الادراج .
وأعطي مرقص مثالا فى حال رغب شخص السفر الى دولة ما وحصل على حكم من القضاء يعطيه أحقية السفر وفقا للحق فى التنقل
وجاءت سفارة الدولة التى يسافر اليها رفضت اعطاؤه تأشيرة السفر اليها ، فى هذه الحالة سينفذ قرار السفارة وليس القضاء ،
نفس الامر فى الدين المسيحي فالمسئول عن الزواج هو رجل الدين وليس القضاء الإدارى ،
مؤكدا أن المجمع المقدس سيعقد اجتماعا طارئا – الثلاثاء – لبحث الازمة التى تسبب فيها الحكم وسيلتقي كافة الاساقفة مع البابا شنودة
لدعم رفضه للحكم معربا عن رغبته فى ألا يحدث أى تصادم مع القضاء وفى نفس الوقت لن يتراجع عن طاعة الله لان الدين وضع الخالق لكن القانون وضعه اشخاص .
وأشار مرقص الى أنه كان يتمني لو سأل القاضي الكنيسة قبل إصداره الحكم لان الحكم بما يدينون وكما هو معروف فعند اصدار حكم على أهل الذمة فالمفترض أن يسأل أهل الدين فيه ،
، وأكد مرقص أن مصر بلدهم ولن يفكر الاقباط فى تركها لكن ما يخافونه فى المستقبل أن تتطور الاحكام القضائية الى الامور الداخلية الخاصة
بالكنيسة فمن يريد الكهنوت وترفضه الكنيسة ويقيم دعوى قضائية تكون النتيجة أن تصدر له المحكمة حكما يجبر الكنيسة على قبوله كهنوت .
وأضاف مرقص أن الجولة من المفترض أن تساعد الاقباط على تنفيذ تعاليم دينهم وطاعة ربهم
وليس مخالفته لافتا الى أن الحكم لو كان يخص المسلمين لسأل القاضي المفتى أو شيخ الازهر قبل اصداره ،
وطالب مرقص الدولة بأن توافق على مشروع الاحوال الشخصية الذي قدمته الكنيسة والموجود فى أدراج مجلس السعب
منذ سنوات ، لافتا الى أن اصدار هذا القانون الى جانب قانونى بناء دور العبادة الموحد وأحقية الكنيسة فى قبول المرتدين من الاسلام الى المسيحية ستنهى غالبية مشاكل المسيحيين فى مصر
