الأحد 11 أكتوبر 2015 - 23:35 من طرف ashraf zaher
أكد رمسيس النجار كبير المستشاريين القانونيين للبابا شنودة فى أتصال هاتفى من نجع حمادى أن هيئة المحكمة وافقت على طلبه الخاص برفض حضور الأنبا كيرلس اسقف نجع حمادى للادلاء بشهادته أمام هيئة المحكمة كشاهد أثبات .
وتابع النجار فى تصريحه للبشاير أنه أعترض اليوم على الطلب الذى تقدم به أحد محامى المتهميين حين طالب بشهادة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى حول الواقعه ، و عقب النجار فى رده لهيئة المحكمة أن الأسقف لم يرد أسمه كشاهد فى قرار الاحاله الصادر من النيابة .
وأكمل النجار قائلا كان أعتراضى هو من أجل الحفاظ على هيبة رجل الدين الذى لا يقسم لكون ذلك مخالف للشريعه المسيحية ، مشيرا الى أن شهود الأثبات هم فقط الذين سوف يحضروا فى المرة الجلسة القادمة التى ستكون يوم 20 مارس القادم .
وانعقدت
وانعقدت جلسة اليوم أمام الدائرة الثالثة لمحكمة جنايات طوارئ قنا برئاسة القاضى محمود عبد السلام وعضوية القاضيين أشرف إمام ومحمد محمد عبد الكريم ، وتم تأجيل الى جلسة 20 مارس المقبل لسماع شهود الإثبات، وسماع أقوال العقيد أحمد حجازى مدير المباحث الجنائية بقنا، وحضور المحامين الأساسين للمتهمين مع استمرار حبسهم وإلزام النيابة بإحضار المتهمين وشهود الإثبات فى تلك الجلسة.
شهدت القاعة حضورا اعلاميا وجماهيرا مكثفا حيث حرصت الصحف على ايفاد محررين من القاهرة ولم تكتفى بمراسلى المحافظة وحظت المحاكمة بتواجد امنى غير مسبوق واعلنت مديرية امن قنا حالة من وشهدت مشادة كلامية بين سامح عاشور ونبيه الوحش المحامى عن المتهم الاول
وقاد سامح عاشور نقيب المحاميين السابق هيئة الدفاع عن المجنى عليهم بعد أن رفض فى السابق الدفاع عن المتهمين ، شهدت المحكمة اجراءات امنية مشددة على مداخلها ومخارجها وتهافتت وسائل الاعلام والقنوات الفضائية على المحكمة منذ الصباح الباكر .
وقالت هويدا العمدة عضو هيئة دفاع المجنى عليهم أن المحاميين الحضور تجاوز عددهم الثلانين محامى منهم ماجد حنا ، وماجد شنودة ، ورمسيس النجار ، ونبيل غبريال ، وأشرف أدور ، والدكتور أيهاب رمزى ، والدكتور عوض شفيق عن أقباط المهجر . وتابعت العمده أن الحضور كان بكشف أسماء محدد من قبل فى وسط تشديدات أمنية .
وجاء الحضور عن المتهميين بقيادة نبيل الوحش الذى حضر أخر الجلسة ، وأعلن عن عن رفضه حضور هيئة الدفاع عن المجنى عليهم مشير الى أنه ليس من حق المحاميين الأنضمام بالدفاع عن الحق المدنى للمجنى عليهم لكون المحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ .
وعقب سامح عاشور نقيب المحاميين الأسبق والنائب الأول للحزب الناصري على الوحش قائل أن القانون يعطيهم الحق فى الدفاع عن حقوق المجنى عليهم .
وقال عبد الحفيظ مبار المحامى وعضو فريق الدفاع عن المجنى عليهم أنه توجد تناقض فى أقوال المجنى عليهم ، مما يبرئ المتهميين ، مشيرا الى أن فريق الدفاع طوال الفترة الماضية لم يطلع على القضية اتلى تم توكيلهم فيها منذ فترة .
وقال نبيه الوحش المحامي فى تصريحات سابقه للبشاير ان اجراءات امن مشددة منذ ليلة امس في كل محافظة قنا وقال أن اجهزة الامن حريصة على تأمين المحاكمة وفريق المحامين وان القاض عقد جلساته العادية وقال انه سينظر في قضية نجع حمادي آخر الجلسة.
والمتهمون الثلاثة هم حمام الكموني، وقرشي أبوالحجاج، وهنداوي سيد ويتم محاكمنهم امام محكمة أمن الدولة طوارئ التي لا يجوز الطعن عليها بالنقض، ولكن تخضع للتظلم أمام الحاكم العسكري الذي له الحق في التصديق علي أو إلغاء أو إعادة الحكم، وبالتالي لا يكون هناك دور لمحكمة النقض في هذه القضية، كما لا يجوز الادعاء بالحق المدني.
وقد حرصت أجهزة الأمن بقنا علي نشر عدد من البوابات الإلكترونية بمداخل ومخارج محكمة قنا وأكثر من 300 ضابط شرطة وألفي مجند في إطار عملية التأمين المشددة، وكانت قاعة المحكمة قد خضعت لعملية تفتيش وفحص أكثر من مرة، واستخدمت الكلاب البوليسية المدربة لتأمين جلسة المحاكمة.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد امربإحالة 3 متهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا «طوارئ» بمحافظة قنا جنوب مصر لاتهامهم بارتكاب مذبحة مطرانية نجع حمادي ضد تجمع للأقباط المسيحيين عشية احتفالهم بعيد ميلاد السيد المسيح، التي قتل فيها 7 أشخاص وهم 6 أقباط مسيحيين وشرطي مسلم، وإصابة 9 آخرين بجراح متباينة.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة في أمر الإحالة (قرار الاتهام)، الذي طالبت فيه بتطبيق مواد قانون العقوبات ضدهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا، أنهم استخدموا القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم، بأن قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، رفيق رفعت ويليام، وأبانوب كمال ناشد، وأيمن زكريا لوقا، وبولا عاطف يسي، وأيمن صادق هاشم، وبيشوي فريد لبيب، ومينا حلمي سعيد.
وذلك بعد أن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا (بندقية آلية مشخشنة)، واستقلوا سيارة ملاكي قنا قيادة محمد أحمد الكموني وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا وجود المجني عليهم فيه. وما أن ظفروا بهم حتى أطلق الكموني عليهم وابلا من الأعيرة النارية بسلاحه الناري بينما وجد معه قرشي أبو الحجاج وهنداوي محمد سيد بسيارته، يشدان من أزره قاصدين من ذلك إزهاق أرواح المجني عليهم، فأحدثوا بهم الإصابات التي أودت بحياتهم.
ونسبت النيابة إلى المتهمين أيضا الشروع في قتل كل من: إبرام نبيل يوسف، وكيرولس وجيه مصري، ووجدي شنودة فتحي، ورامي رسمي عجيب، وأبانوب نشأت سريد، وجوزيف صموئيل باشا ، وإسحاق عادل تادرس، ومايكل صلاح راسم، وشنودة منير شهدي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم باستخدام السلاح الناري والسيارة. وذلك بإطلاق الكموني وابلا من الأعيرة النارية عليهم بينما وجد معه المتهمان الآخران قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية حيث خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.
وأوضحت النيابة أن المتهمين أتلفوا عمدا أموالا ثابتة منقولة مملوكة للغير، هي أبواب وواجهات المحال التجارية الكائنة بموقع الحادث، وذلك لدى إطلاق الكموني أعيرة نارية بصورة عشوائية من سلاحه الناري صوب الأشخاص والممتلكات حال وجود المتهمين، حيث أحدثوا التلفيات المبينة بالتحقيقات مما ترتب عليه تعريض حياة الأشخاص للخطر.
ونسبت النيابة إلى الكموني أنه أحرز سلاحا ناريا مشخشنا (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وكان ذلك بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري حال كونه ممن لا يجوز الترخيص له بحيازته بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
وجاء في أمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة «أن المواطنين الأبرياء تعرضوا لرصاصات غادرة خلفت وراءها جرائم قتل وشروع في قتل، وروعت كل المصريين وأشعلت نار الغضب، وأن تلك الرصاصات أطلقت من مجموعة من الخارجين عن القانون الذين تجردوا من أي قيم أخلاقية أو دينية أو اجتماعية بزعم تأثرهم بواقعة اغتصاب طفلة مسلمة بأحد المراكز المجاورة، ومشاهدتهم للقطات مصورة لفتيات مسلمات في أوضاع مخلة وخادشة للحياء».
وأوضحت التحقيقات أنه عقب وقوع الحادث وإحكام الشرطة لحصارها على المنطقة، قام الجناة بتسليم أنفسهم للشرطة مقرين بارتكابهم تلك الوقائع وأرشدوا عن السلاح المستخدم في الحادث، حيث اعترف المتهم هنداوي محمد بأن المتهم الكموني قام باستخدام السلاح وبإطلاق الأعيرة منه على الموجودين في موقع الحادث مما أدى إلى وفاة البعض منهم وإصابة آخرين.
وأكدت التحقيقات وتحريات الشرطة عدم وجود محرضين للجناة على ارتكاب تلك الوقائع.
وتابع النجار فى تصريحه للبشاير أنه أعترض اليوم على الطلب الذى تقدم به أحد محامى المتهميين حين طالب بشهادة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى حول الواقعه ، و عقب النجار فى رده لهيئة المحكمة أن الأسقف لم يرد أسمه كشاهد فى قرار الاحاله الصادر من النيابة .
وأكمل النجار قائلا كان أعتراضى هو من أجل الحفاظ على هيبة رجل الدين الذى لا يقسم لكون ذلك مخالف للشريعه المسيحية ، مشيرا الى أن شهود الأثبات هم فقط الذين سوف يحضروا فى المرة الجلسة القادمة التى ستكون يوم 20 مارس القادم .
وانعقدت
وانعقدت جلسة اليوم أمام الدائرة الثالثة لمحكمة جنايات طوارئ قنا برئاسة القاضى محمود عبد السلام وعضوية القاضيين أشرف إمام ومحمد محمد عبد الكريم ، وتم تأجيل الى جلسة 20 مارس المقبل لسماع شهود الإثبات، وسماع أقوال العقيد أحمد حجازى مدير المباحث الجنائية بقنا، وحضور المحامين الأساسين للمتهمين مع استمرار حبسهم وإلزام النيابة بإحضار المتهمين وشهود الإثبات فى تلك الجلسة.
شهدت القاعة حضورا اعلاميا وجماهيرا مكثفا حيث حرصت الصحف على ايفاد محررين من القاهرة ولم تكتفى بمراسلى المحافظة وحظت المحاكمة بتواجد امنى غير مسبوق واعلنت مديرية امن قنا حالة من وشهدت مشادة كلامية بين سامح عاشور ونبيه الوحش المحامى عن المتهم الاول
وقاد سامح عاشور نقيب المحاميين السابق هيئة الدفاع عن المجنى عليهم بعد أن رفض فى السابق الدفاع عن المتهمين ، شهدت المحكمة اجراءات امنية مشددة على مداخلها ومخارجها وتهافتت وسائل الاعلام والقنوات الفضائية على المحكمة منذ الصباح الباكر .
وقالت هويدا العمدة عضو هيئة دفاع المجنى عليهم أن المحاميين الحضور تجاوز عددهم الثلانين محامى منهم ماجد حنا ، وماجد شنودة ، ورمسيس النجار ، ونبيل غبريال ، وأشرف أدور ، والدكتور أيهاب رمزى ، والدكتور عوض شفيق عن أقباط المهجر . وتابعت العمده أن الحضور كان بكشف أسماء محدد من قبل فى وسط تشديدات أمنية .
وجاء الحضور عن المتهميين بقيادة نبيل الوحش الذى حضر أخر الجلسة ، وأعلن عن عن رفضه حضور هيئة الدفاع عن المجنى عليهم مشير الى أنه ليس من حق المحاميين الأنضمام بالدفاع عن الحق المدنى للمجنى عليهم لكون المحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ .
وعقب سامح عاشور نقيب المحاميين الأسبق والنائب الأول للحزب الناصري على الوحش قائل أن القانون يعطيهم الحق فى الدفاع عن حقوق المجنى عليهم .
وقال عبد الحفيظ مبار المحامى وعضو فريق الدفاع عن المجنى عليهم أنه توجد تناقض فى أقوال المجنى عليهم ، مما يبرئ المتهميين ، مشيرا الى أن فريق الدفاع طوال الفترة الماضية لم يطلع على القضية اتلى تم توكيلهم فيها منذ فترة .
وقال نبيه الوحش المحامي فى تصريحات سابقه للبشاير ان اجراءات امن مشددة منذ ليلة امس في كل محافظة قنا وقال أن اجهزة الامن حريصة على تأمين المحاكمة وفريق المحامين وان القاض عقد جلساته العادية وقال انه سينظر في قضية نجع حمادي آخر الجلسة.
والمتهمون الثلاثة هم حمام الكموني، وقرشي أبوالحجاج، وهنداوي سيد ويتم محاكمنهم امام محكمة أمن الدولة طوارئ التي لا يجوز الطعن عليها بالنقض، ولكن تخضع للتظلم أمام الحاكم العسكري الذي له الحق في التصديق علي أو إلغاء أو إعادة الحكم، وبالتالي لا يكون هناك دور لمحكمة النقض في هذه القضية، كما لا يجوز الادعاء بالحق المدني.
وقد حرصت أجهزة الأمن بقنا علي نشر عدد من البوابات الإلكترونية بمداخل ومخارج محكمة قنا وأكثر من 300 ضابط شرطة وألفي مجند في إطار عملية التأمين المشددة، وكانت قاعة المحكمة قد خضعت لعملية تفتيش وفحص أكثر من مرة، واستخدمت الكلاب البوليسية المدربة لتأمين جلسة المحاكمة.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد امربإحالة 3 متهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا «طوارئ» بمحافظة قنا جنوب مصر لاتهامهم بارتكاب مذبحة مطرانية نجع حمادي ضد تجمع للأقباط المسيحيين عشية احتفالهم بعيد ميلاد السيد المسيح، التي قتل فيها 7 أشخاص وهم 6 أقباط مسيحيين وشرطي مسلم، وإصابة 9 آخرين بجراح متباينة.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة في أمر الإحالة (قرار الاتهام)، الذي طالبت فيه بتطبيق مواد قانون العقوبات ضدهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا، أنهم استخدموا القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم، بأن قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، رفيق رفعت ويليام، وأبانوب كمال ناشد، وأيمن زكريا لوقا، وبولا عاطف يسي، وأيمن صادق هاشم، وبيشوي فريد لبيب، ومينا حلمي سعيد.
وذلك بعد أن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا (بندقية آلية مشخشنة)، واستقلوا سيارة ملاكي قنا قيادة محمد أحمد الكموني وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا وجود المجني عليهم فيه. وما أن ظفروا بهم حتى أطلق الكموني عليهم وابلا من الأعيرة النارية بسلاحه الناري بينما وجد معه قرشي أبو الحجاج وهنداوي محمد سيد بسيارته، يشدان من أزره قاصدين من ذلك إزهاق أرواح المجني عليهم، فأحدثوا بهم الإصابات التي أودت بحياتهم.
ونسبت النيابة إلى المتهمين أيضا الشروع في قتل كل من: إبرام نبيل يوسف، وكيرولس وجيه مصري، ووجدي شنودة فتحي، ورامي رسمي عجيب، وأبانوب نشأت سريد، وجوزيف صموئيل باشا ، وإسحاق عادل تادرس، ومايكل صلاح راسم، وشنودة منير شهدي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم باستخدام السلاح الناري والسيارة. وذلك بإطلاق الكموني وابلا من الأعيرة النارية عليهم بينما وجد معه المتهمان الآخران قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية حيث خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.
وأوضحت النيابة أن المتهمين أتلفوا عمدا أموالا ثابتة منقولة مملوكة للغير، هي أبواب وواجهات المحال التجارية الكائنة بموقع الحادث، وذلك لدى إطلاق الكموني أعيرة نارية بصورة عشوائية من سلاحه الناري صوب الأشخاص والممتلكات حال وجود المتهمين، حيث أحدثوا التلفيات المبينة بالتحقيقات مما ترتب عليه تعريض حياة الأشخاص للخطر.
ونسبت النيابة إلى الكموني أنه أحرز سلاحا ناريا مشخشنا (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وكان ذلك بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري حال كونه ممن لا يجوز الترخيص له بحيازته بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
وجاء في أمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة «أن المواطنين الأبرياء تعرضوا لرصاصات غادرة خلفت وراءها جرائم قتل وشروع في قتل، وروعت كل المصريين وأشعلت نار الغضب، وأن تلك الرصاصات أطلقت من مجموعة من الخارجين عن القانون الذين تجردوا من أي قيم أخلاقية أو دينية أو اجتماعية بزعم تأثرهم بواقعة اغتصاب طفلة مسلمة بأحد المراكز المجاورة، ومشاهدتهم للقطات مصورة لفتيات مسلمات في أوضاع مخلة وخادشة للحياء».
وأوضحت التحقيقات أنه عقب وقوع الحادث وإحكام الشرطة لحصارها على المنطقة، قام الجناة بتسليم أنفسهم للشرطة مقرين بارتكابهم تلك الوقائع وأرشدوا عن السلاح المستخدم في الحادث، حيث اعترف المتهم هنداوي محمد بأن المتهم الكموني قام باستخدام السلاح وبإطلاق الأعيرة منه على الموجودين في موقع الحادث مما أدى إلى وفاة البعض منهم وإصابة آخرين.
وأكدت التحقيقات وتحريات الشرطة عدم وجود محرضين للجناة على ارتكاب تلك الوقائع.
